روایتی از جلسه بررسي صلاحيت هاشمي

گروه سیاسی: ابلاغيه رهبري در مورد سياست‌هاي كلي انتخابات بهانه خوبي بود تا در بيست و چهارمين روز آبان ماه مصادف با سي و هفتمين سالگرد تصويب نهايي قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي، ميزبان نجات الله ابراهيميان سخنگوي پيشين شوراي نگهبان در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین باشيم. ابراهيميان كه پس از جدايي پر حاشيه اش از صندلي سخنگويي شوراي نگهبان، اين روزها در قامت يك حقوقدان در كنار يازده عضو ديگر شوراي نگهبان مشغول فعاليت است، با ريزبيني ها خاص حقوقي خود سخن مي‌گفت و در ميانه گفتگو نيز بارها تأكيد داشت كه صحبت‌هايش از جایگاه يك حقوقدان است نه موضع شوراي نگهبان. وقتي صحبت از اعلام دلايل رد صلاحيت دواطلبان شد، او از محدودیت‌های قانونی و شرعی سخن به ميان آورد، اما در سويي ديگر تأكيد كرد « اینکه ما به نحو روشنی علت رد صلاحیت‌ها را همانطور که در سیاست‌های کلی هم گفته شده، در اختیار فرد قرار دهیم و مرادمان از اعلام ردصلاحیت‌ها فقط اعلام مستندات قانونی‌اش نباشد که کدام بند قانون بوده است بلکه بگوییم به چه علتی ما عملا صلاحیت شما را احراز نکردیم و مستندات‌مان برای احراز عدم صلاحیت چه بوده تا فرصت دفاع فراهم بیاورد، این مسئله، مسئله‌ای است که قابل بررسی و امکان تنظیم یک طرح روشنی در موردش وجود دارد.» مشخص شدن معيار رجل سياسي، نكته اي بود كه ابراهيميان در رابطه با آن معتقد است« اگر ما بپذیریم که می‌توانیم برای مفهوم رجل سیاسی معیارهای کلی بدهیم که خود اعضای شورای نگهبان هم مقید شوند و نتوانند خلاف آن رفتار کنند، در صورتی که این را پذیرفتیم لازمه‌اش این است که مجلس شورای اسلامی هم بتواند همان قاعده را بگذارد. » امری که بنا به گفته او در حال حاضر وجود ندارد و تشخیص معیارها و مصادیق رجل سیاسی بودن یا نبودن افراد به تشخیص اعضای شورای نگهبان است و شاید به همین علت است که برخی افراد در زمانی رجل سیاسی تشخیص داده می شوند و در زمانی دیگر نه. گستردگي ظرف زماني نظارت شوراي نگهبان، بحث مهمي بود كه ابراهيميان با اشاره به حاكم بودن اين نگاه در ميان اعضاي فعلي شورا، با اشاره به بند ۱۳ ابلاغيه سياست‌هاي كلي انتخابات، تشريح كرد كه چگونه اين نگاه شوراي نگهبان و موضوع «کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان»، فضايي را مهيا مي‌كند تا شوراي نگهبان در مورد نمايندگان پس از حضورشان در مجلس نيز اظهار نظر كند: «يك قانون احتمالي انتخابات ميتواند براي شوراي نگهبان نقشي براي اظهار نظر در مورد اينكه اين آقا-نماينده فعلي مجلس- از اول شرط را نداشته است،‌ در نظر بگيرد. چون اين نگاه جزئي از نقش نظارتي نامحدود شوراي نگهبان از نظر زمان براساس اين تفسير قرار ميگيرد.» حضور مصلحي در جلسه بررسي صلاحيت هاشمي رفسنجاني، نظارت استصوابي،‌ حضور نظاميان در قامت رجل سياسي و تلاش شوراي نگهبان براي پنهان نگه داشتن اختلافهاي درونيش از جمله موضوعاتي بودند كه در اين گفتگو طرح شدند. گفتگوي نجات الله ابراهیميان عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه در كافه خبرآنلاين ميزبانش بوديم را در ادامه بخوانيد: *** *آقای ابراهیمیان! ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درباره سیاست های کلی انتخابات را در مقطع فعلی چقدر برای بهبود و اصلاح نظام انتخاباتی ضروری و مفید می دانید، خصوصا که با نسل جدیدی روبرو هستم که ضمن آنکه با شور وهیجان وارد فضای انتخابات می شود ذهن پرسشگر و پرسوالی هم دارد و خیلی راحت ابهامات را نمی پذیرد. این ابلاغیه چقدر می تواند علامت سوال هایی که پیرامون قانون انتخابات وجود دارد را مرتفع سازند؟ علی القاعده بیان سیاست‌های کلی در چارچوب اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد. یعنی ما در حال تکمیل قانون اساسی نیستیم. قانون اساسی چارچوب اصلی فعالیت‌های سیاسی ما را تعریف و تعیین کرده، مشارکت، نحوه انتخابات و فرآیندهای اصلی‌اش را تعیین کرده است. سیاست‌های کلی جهت‌گیری‌هایی است برای رسیدن به اهدافی که این سند بنیادین تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی آنها را تعریف و تعیین کرده است. درنتیجه باید به این نکته توجه داشته باشیم که به ابلاغیه نباید به عنوان یک متمم بر قانون اساسی نگاه شود. به موجب قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام را مقام معظم رهبری تعریف و تعیین می‌کند و در زمینه انتخابات هم این اقدام شده. آیا سیاست‌های کلی همه دغدغه‌هایی که فعالان سیاسی در کشور راجع به شیوه برگزاری انتخابات و فرآیند آن را دارند، حل می‌کند؟ جوابم این است که خیر! سیاست‌های کلی مقدمه‌ای است برای اینکه ما به یک قانون انتخابات و سپس یک اجرای موثر و کارآمد برسیم. برخی از آنچه که در سیاست‌های کلی آمده، مسائل نو و بدیع نیست بلکه ویژگی‌های یک قانون خوب انتخابات است. مثلا اینکه باید سازوکارهای شفاف داشته باشیم، بر مسئله پاسخگویی مجریان و ناظران انتخابات تاکید شده، استفاده از فناوری‌های نوین و پاسداری از سلامت انتخابات، ممنوعیت نیروهای مسلح و همچنین برگزاری دومرحله‌ای انتخابات، برابری امکان بهره‌برداری از امکانات عمومی مثل صداوسیما برای داوطلبان را مورد توجه قرار دهیم، بخشی از‌ آنها قبلا به عنوان قاعده وجود داشته و اگر هم وجود نداشته باشد به هر حال یک قانون خوب انتخابات در سال ۱۳۹۵ باید همین ویژگی‌ها را داشته باشد. بنابراین شاید ۲، ۳ محور به شکل ویژه‌ای راهکارهای مشخصی را اشاره کرده، مثلا مسئله تغییرناپذیری قانون اتنخابات و ثبات بیشتر آن که البته هر قانون دیگری باید واجد این خصیصه باشد و نظارت بر بقای شرایط نمایندگی و کشف فقدان شرایط . در بخش ثبات مقررات انتخاباتی نگاه ویژه ای شده و به نظرم مستلزم تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس است که تغییرات قانون انتخابات با دوسوم آراء باشد بدین ترتیب تغییرات تابع سلیقه‌های شخصی هر اکثریت سیاسی در مجلس قرار نمیگیرد. جز اینها من در این سیاست‌ها توصیف یک قانون خوب انتخابات را می‌بینم. در نتیجه باید منتظر باشیم ببینیم که تکنیک‌های حقوقی، یعنی راه‌حل‌های ریزتر از یک سیاست، چگونه این سیاست‌ها را تحقق می‌بخشد؟ بنابراین عمده کار به نظرم باقی است و به عهده مجلس قانونگذاری است که یک قانون انتخابات پیشرفته را طراحی و تصویب کنند تا ان‌شاءالله دغدغه‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد و در سیاست‌های کلی هم به آن توجه شده، پاسخ خودش را در یک قانون پیشرفته پیدا کند. بنابراین توقع، انتظار و امیدم این است حالا که بر ویژگی‌های یک قانون خوب انتخابات در سیاست‌های کلی تاکید شده، ما با دقت بیشتری برای تحقق بخشیدن به آنها به سمت تدوین یک لایحه جامع که بخش‌هایی از آن ظاهرا انجام شده، برویم و در مجلس و شورای نگهبان هم بررسی به صورت دقیق انجام شود که هم قانون اساسی و هم همین سیاست‌های انتخابات که لازم‌الاجراست، ان‌شاءالله اجرا و پاسداری شود. *شورای نگهبان در این ۳۰ سال تقریبا خیلی نهاد نقدپذیری نبوده. فکر نمی‌کنید بخشی از این ابلاغیه‌ به دلیلنقدپذیرنبودن شورای نگهبان بوده است؟ این که ما شورای نگهبان را نقدپذیر بدانیم یا ندانیم یک مسئله‌ای است که ما باید به مراحل مختلف فعالیت شورای نگهبان نگاهی بیندازیم. پذیرش نقد از سوی دستگاهی که بر اساس قانون عمل می‌کند، با پذیرش نقد از سوی یک فعال اجرایی متفاوت است. انتقادات زیادی ممکن است به شورای نگهبان شود ولی شورای نگهبان ابزاری برای انجام وظیفه دارد که آن ابزار را خیلی وقت‌ها خودش تعریف و تعیین نمی‌کند. مثلا بخشی از شیوه عمل و ملاک‌های عمل شورای نگهبان را قانون اساسی گفته و بخشی را هم قانون عادی انتخابات بیان کرده است. شما برخی از انتقادات را که نگاه می‌کنید، به خود قانون انتخابات و قوانین بازگشت می‌کند. در اینجاها شورای نگهبان به عنوان یک مرجع رسیدگی و یک داور انتخاباتی چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد بنابراین انتقادات ما بیشتر ممکن است نسبت به قانون باشد. انتقادات به قانون را باید قانونگذار به آن توجه کند و نه شورای نگهبان. اما ممکن است بفرمایید که در حیطه همان اجرای قوانین هم سلایق مختلفی برای اجرا قابل تصور است که می‌شود زمختی یا ناکارآمدی یک قانون را با اجرای خوب جبران کند. خب، این مواقع مجریان و ناظران باید به منتقدین توجه کنند. این حرف که«باید به منتقدین توجه شود» حرف خوبی است و من به عنوان یک عضو شورای نگهبان همیشه گوشم بدهکار حرف حساب است تا ببینم کجا می‌توانم روی تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهایم با استفاده از نظرات منتقدین و صاحبنظران تاثیر بگذارم و تغییر روش و گاهی اوقات تغییر نگاه دهم. وگرنه انتقاد در چارچوب کلی امر به معروف و نهی از منکر یک چیزی است که شورای نگهبان و همه نهادهای ما موظف به ترتیب اثر دادن به آن هستند و یک وظیفه دینی است. *یعنی به نظر شما شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتقادپذیر بوده است؟ ببینید! باید به صورت موردی موضوع را بررسی کنیم. ممکن است شما بفرمایید آیا شورای نگهبان فرضا برای بررسی مسئله صلاحیت‌ها می‌توانسته سازوکارهای موثرتری پیدا کند یا نه؟ برای استفاده از وقت محدودی که قانونگذار گذاشته- باید بپذیریم که این وقت، وقت کمی است- آیا می‌توانسته به نحو موثرتری عمل کند یا نه؟ در هر کدام از این موارد موضوع باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و یک پاسخ از پیش تعیین‌شده و قالبی یک مقدار مشکل به نظر می‌رسد. *شاید یک دلیلش این باشد که شورای نگهبان خیلی وجهه محرمانه دارد؛ مذاکرات و رویکردهای محرمانه مثلا دربررسی صلاحیت‌ها. جلسات محرمانه و دستورکارهای محرمانه؛ این محرمانه بودن فضای کار شورای نگهبان شایدباعث این ابهامات در رابطه با این نهاد شده است. شما در مورد بحث صلاحیت‌ها مخصوصا، در مورد بررسی وضعیت یک داوطلب با محدودیت‌هایی هم قانونی و هم شرعی مواجه هستید. شما نگاه می‌کنید که دو تا کاندیدای انتخاباتی آمریکا بدون هیچ محدودیتی خصوصی‌ترین مسائل خودشان را به عنوان یک مناظره انتخاباتی روی میز می‌گذارند و آن دعواهای شنیعی که دیدید را راه می‌اندازند. درحالی که ما محدودیت‌های زیادی از نظر قواعد رفتاری و اخلاقی خودمان برای کار سیاسی داریم. می‌دانید که اصل در محاکم این است که محاکمات علنی باشد اما آنجا هم استثنائاتی داریم که دادگاه می‌تواند محاکمه را غیرعلنی اعلام کند. برخی ازهمان اقتضائات باعث میشود شورای نگهبان نیز مذاکرات غیر علنی داشته باشد. از حساس‌ترین مسائلی که ناگزیریم و باید به آن توجه کنیم مسئله آبروی اشخاص است. اگر مسائل مربوط به سوابق یک فرد را که موقع بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود به صورت یک دادگاه علنی بخواهید برگزار کنید، از نظر اجتماعی بسیار زیان‌بار خواهد بود. یعنی مثلا در دفعه قبل که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند، شما ۱۰، ۱۲هزار محاکمه علنی خواهید داشت که جزئیات زندگی مردم را البته در جاهایی که فعالیت‌های آشکار آنها بوده، مورد بررسی قرار می‌دهند. بعضی وقت‌ها اطلاعات محرمانه‌ای که دانستن آن برای دیگران راجع به زندگی خصوصی یک فرد ضرورتی ندارد اما برای اینکه ما به آن یک سمت رسمی و مهم بدهیم آنها مهم است و باید مدنظر قرار بگیرد را نمی‌توان واقعا روی میز گذاشت. بنابراین این محدودیت‌ها یک مقدار محدودیت‌های قانونی و شرعی است که به نظرم می‌توان از‌آن دفاع کرد. اما اینکه ما به نحو روشنی علت رد صلاحیت‌ها را همانطور که در سیاست‌های کلی هم گفته شده، در اختیار فرد قرار دهیم و مرادمان از اعلام ردصلاحیت‌ها فقط اعلام مستندات قانونی‌اش نباشد که کدام بند قانون بوده است بلکه بگوییم به چه علتی ما عملا صلاحیت شما را احراز نکردیم و مستندات‌مان برای احراز عدم صلاحیت چه بوده تا فرصت دفاع فراهم بیاورد، این مسئله، مسئله‌ای است که قابل بررسی و امکان تنظیم یک طرح روشنی در موردش وجود دارد . کمااینکه الان هم در قانون هست که به آنها جزئیات مربوط به علت ردصلاحیت را اعلام کنیم که آنها فرصت دفاع داشته باشند. می‌توان این را به صورت یک فرآیند موثرتری که عدالت در آن بهتر رعایت شود، طراحی کرد و آنوقت آن فرد خودش است که می‌تواند بگوید و علنی کند که شورای نگهبان به من گفته ایراد تو این است و علت ردصلاحیت تو این است و این ایراد به این علت وارد نیست. یعنی ما این را در اختیار خود فرد گذاشته‌ایم و در یک قانون آتی هم می‌تواند در اختیار خود فرد قراربگیرد. چراکه اینجا هم در سیاست‌ها هم آمده که اعلام آن به درخواست فردصورت پذیرد. بنابراین ما به فرد اعلام می‌کنیم و او می‌تواند افشاء کند. *این چقدر انجام شده؟ چون همین محدودیت شرعی که شما می‌گویید را خیلی‌ها توجیهی می‌دانند برای اینکهشورای نگهبان بحث دلیل ردصلاحیت‌ها را مطرح نکند و حتی زیاد جزئیاتش را به افراد نگوید. این موضوع چقدراجرایی شده و با توجه به این ابلاغیه چقدر سازوکار می‌توان برایش تعیین کرد؟ زمانی که شما در اختیار دارید برای اینکه به نحو مستوفی و تفصیلی به یک نفر اعلام کنید رد صلاحیت و دلایل آن چیست، زمان واقعا محدودی در قانون فعلی است. به نظر من ما به سختی توانستیم این قسمت را عملی کنیم و شاید هم یک جاهایی کاستی‌هایی در کار ما وجود داشته است. اما به نظرم با فرصتی که قانون جدید انتخابات خواهد داد، این مشکل ان‌شاءالله حل خواهد شد. این نکته را هم تاکید کنم که من اینجا به عنوان یک حقوقدان عضو شورای نگهبان بحث می‌کنم و پیامی را از جانب شورای نگهبان منتقل نمی‌کنم و نظرات شخصی خودم است. *یعنی اگر به یک کاندیدا اعلام می‌کنید که به دلیل تبلیغ علیه نظام ردصلاحیت شدید، مستندات و مصادیق تبلیغ علیه نظام را هم به او می گویید و او محق است که دفاع کند و زمان دفاع هم به او می‌دهید، درواقع شورای نگهبان زمان دارد تا آن دلایل را بررسی کند؟ و اینکه این فرد خودش می تواند دلایل را علنی کند یا نکند. در قانون فعلی انتخابات، این زمان پیش‌بینی شده. یعنی اگر در خود شورای نگهبان صلاحیت رد شود، یکبار دیگر طرف فرصت اعتراض دارد تا شورای نگهبان بررسی کند و اگر در مراحل قبلی در بخش‌های نظارتی و هیات‌های نظارت صلاحیت رد شود، تا هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان خواهد آمد. بنابراین ما الان چه ردصلاحیت توسط خود شورای نگهبان انجام شود و چه توسط مراحل قبل، یک مرحله رسیدگی به اعتراض داریم و آن مرحله رسیدگی مستلزم این است که به نحو روشنی به فرد تفهیم شود که علت و دلایل رد چیست. الان به نظرم با توجه به حجم کاندیداهایی که حضور پیدا می‌کنند، وقت کافی برای انجام این کار نداریم *الان براساس همین ابلاغیه مثلا در مورد تبلیغ علیه نظام می‌توانیم مصداق هایی را داشته باشیم ولی اگر فردی رابه دلیل رجل سیاسی نبودن، ردصلاحیت کنید، مصداق‌های شورای نگهبان برای این ردصلاحیت چیست؟ در همینابلاغیه هم دوباره تاکید شده که مصداق‌های رجل سیاسی و مذهبی مطرح شود و خود شورای نگهبان هم فراخوانداده است. فکر می‌کنم این تنها بندی است که فقط در حیطه اختیارات شورای نگهبان است یعنی دولت‌ و مجلس همنمی‌توانند ورود کنند. این مصداق‌ها را قرار است چگونه تعیین کنید؟ نکته‌ای را توضیح می‌دهم؛ این سیاست‌ها و شیوه عملی کردن آنها هنوز در بخشی که مربوط به خود شورای نگهبان است، مجال طرح در جلسه رسمی شورای نگهبان پیدا نکرده و کارشناسان به مقدمات آن می‌پردازند. بنابراین ما در شورای نگهبان بحثی در این خصوص نداشتیم. من به عنوان یک حقوقدان فقط مواردی که به نظرم می‌رسد را عنوان می‌کنم؛ ببینید! اگر درست خاطرم باشد سابقا وقتی مجلس می‌خواست وارد بحث تعیین مفهوم رجل سیاسی در یک قانون عادی شود، این ایراد مطرح می‌شد که تعیین مصداق رجل سیاسی با شورای نگهبان است ؛ قانون اساسی تشخیص را برعهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراین مجلس نمی‌تواند قاعده‌ای بگذارد مثلا در مورد سن یا در مورد تحصیلات یا سابقه فعالیت سیاسی و سمت‌هایی که فرد قبلا داشته یا جایگاه دینی و مذهبی او. چون تشخیص آن به عهده شورای نگهبان بوده. منتها من از خودم سوال می‌کنم که وقتی می‌گوییم تشخیص یک مفهومی مثل رجل سیاسی را نمی‌توان برایش قاعده گذاشت چون تشخیص براساس ملاک‌های عمومی به نظر ۱۲ نفر داور محول شده که این داوران باید با ملاک‌هایی که خودشان مي‌دانند و با درک عرفی که از مفهوم رجل سیاسی دارند، بیایند و مصداق رجل سیاسی را تعیین کنند. آنوقت دیگر نمی توان برای آن ۱۲ نفر قاعده گذاشت. تا بحال اینطوری بوده و الان در سیاست‌ها اعلام شده که اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی تعریف شود. به نظرم می‌رسد که اگر ما بپذیریم که معیارها به صورت نوعی و کلی قابل اعلام است، شاید حتی آن مانعی که برای قانونگذاری توسط مجلس هم وجود داشت، برداشته شده. ببینید! شورای نگهبان علی‌القاعده حق قانونگذاری ندارد و طبق قانون اساسی ما نمی‌توانیم قانون بگذاریم. بله، اگر این معیارها و شرایط به صورت خطوط و اصول راهنمایی باشد که برای اعضاء الزام‌آور هم نباشد اما یک خطوط کلی رفتاری را بگوید، اشکالی ندارد ولی اگر ما بتوانیم معیار را یک خطاب کلی قرار دهیم که برای همه اعضاء هم الزام‌آور باشد آنوقت این سوال مطرح می‌شود که آیا آن مانعی که ما برای مقنن و مجلس برای قانونگذاری در نظر گرفته بودیم در حال حاضر به کمک این سیاستها، برطرف نشده؟ چراکه آنچه به تشخیص شورای نگهبان محول شده بود، تشخیص مصداق است . ما می‌گفتیم ما باید مصداق را تشخیص و تعریف کنیم و معیارها، معیارهایی است که داوران خودشان لحاظ می‌کنند و ممکن است از زمانی به زمان دیگر و از داوری به داور دیگر تغییر بکند. اما اگر بخواهیم معیارهای واحدی که برای داورها هم الزام‌آور باشد، تعریف و تعیین کنیم، شاید با این پذیرش، نظرات قبلی ما که می‌گفتیم مجلس نمی‌تواند در این مورد قانونگذاری کند هم باید مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد. من تصور می‌کنم اگر شورای نگهبان بتواند قاعده کلی بگذارد که این قاعده کلی بگوید فرضا ۶۰ یا ۷۰ سالگی معیار سنی برای رجل سیاسی است و سابقه دو دوره وزارت یا ۵ دوره نمایندگی لازم است، اگر قرار باشد چنین قاعده‌ای برای خود داوران و داوری‌های شخصی آنها الزام آور باشد، مانعی که مجلس شورای اسلامی نمی‌توانست قانونگذاری کند، برطرف شده است. اگر تعیین ضابطه نوعی تحدید اختیارات اعضای شورای نگهبان در تشخیص رجل سیاسی نیست تعیین آن از سوی مجلس که قانونگذاری اولا و ذاتا در صلاحیت اوست به شرط انطباق ضوابط نوعی با تفسیری که شورا از رجل سیاسی در ذهن دارد باید بلامانع باشد. گرچه اینجا مقام معظم رهبری تعریف و اعلام معیارها و شرایط را به عهده شورای نگهبان گذاشته ولی باید یک مقدار بیشتر و دقیق‌تر راجع به ماهیت این معیارها و شرایط و درجه الزام آنها بحث کنیم. آیا این شرایط و معیارها مثل یک قانون است؟ آنوقت دیگر عضو شورای نگهبان هم نمی‌تواند بگوید تشخیص رجل سیاسی فقط به نظر من است. بلکه یک قاعده و معیار بیرونی گذاشته که خودش مقید به آن قاعده و معیار بیرونی است. علاوه بر اینکه من تصور می‌کنم شورای نگهبان به عنوان قانون و قاعده کلی محدودیت قانونگذاری دارد، به موجب قانون اساسی، باید ماهیت این تعاریف هم در خود شورای نگهبان بحث شود و استنباط شخصی من این است که شاید حالا که مانع برای وضع قاعده کلی برطرف شده، مجلس ونمایندگان مردم هم بتواند در این زمینه قانونگذاری کند و از آن طرف شورای نگهبان کماکان تشخیص مصداق را عهده‌دار باشد و هیچکس نتواند در مورد تشخیص مصداق نظری بدهد. *یعنی مجلس در حوزه مشخص کردن رجل سیاسی و قوانین انتخابات وارد قانونگذاری شود؟ به نظر من اشکالی ندارد اگر ما بپذیریم که می‌توانیم برای مفهوم رجل سیاسی معیارهای کلی بدهیم که خود اعضای شورای نگهبان هم مقید شوند و نتوانند خلاف آن رفتار کنند، در صورتی که این را پذیرفتیم لازمه‌اش این است که مجلس شورای اسلامی هم بتواند همان قاعده را بگذارد. می‌دانید که قبلا استدلال این بود که مجلس به این علت نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که باید توسط این ۱۲ نفر مصداقی تشخیص داده شود. حالا اگر قرار باشد ما بتوانیم معیار بگذاریم پس آن مانعی که ما نمی‌توانستیم معیارهای کلی بگذاریم، رفع شده است و درنتیجه فکر می‌کنم تقنین هم در این زمینه اشکالی نداشته باشد. شورای نگهبان میتواند قانونی را که در این زمینه وضع میشود چنانچه با معیارهای کلی ذهنی اعضا منطبق است و تحدید اختیارات شورای نگهبان و تقیید عنوان رجل سیاسی تلقی نمیشود تایید کند. *همین که تشخیص این مصداق‌های رجل سیاسی فقط در حیطه اختیارات این ۱۲ نفر بوده ممکن است در گذشتهاشتباهاتی را متوجه این شورا کرده باشد و افرادی به عنوان رجل سیاسی معرفی شده یا نشده باشند که حاشیه‌هاییرا متوجه شورا کرده باشند/ چون حداقل در این چند انتخابات اخیر مواردی داشته‌ایم مثل اینکه خیلی‌ها می‌گویند کهاحمدی‌نژاد رجل سیاسی نبوده یا اینکه چرا چهره‌های نظامی که وارد انتخابات می‌شوند بعضا به عنوان رجل سیاسیمطرح می‌شوند با توجه به اینکه نظامیان را نمی‌توانیم رجل سیاسی تعریف کنیم. اینها می‌تواند همان دل‌بخواهی بودنمصداق‌های رجل سیاسی باشد که شورای نگهبان بین اعضا که در دوره‌هایی که جابه‌جا می‌شده، درنظر گرفته است.یا حتی کسانی که رجل سیاسی شناخته شدند اما در دوره‌های بعد رد شده‌اند! من به نظرم می‌رسد همین طور که سیاست‌ها مقام معظم رهبری کاشف از آن است راجع به اصل نیاز به معیارهای عینی‌تر، قوانین‌مان نقص دارد. بعضی از مفاهیم، مفاهیم کش‌دار است که وقتی به داوری اشخاص مختلف که بگذارید، نظرات متفاوت است و فرق می‌کند. ببینید! شما اگر به فلسفه تشکیل هیات‌های منصفه توجه کنید، هیات‌های منصفه تشکیل می‌شوند تا یک جاهایی انعکاس فهم و داوری‌های عرفی باشند. مثلا بگویند یک کسی به موجب مطبوعات مرتکب جرمی شد و اهانت کرد. آیا این چند نفری که نماینده مردم جامعه هستند، این فهم عرفی را دارند که مثلا اهانتی صورت گرفته است یا در جرم سیاسی که آیا متهمان یک جرم سیاسی مرتکب شده‌اند یا خیر؟ گاهی اوقات برخی از مفاهیم کش‌دار هستند و وقتی ما تشخیص آن را به عهده یک هیات یا گروه می‌گذاریم، تکیه و اعتمادمان به صلاحیت‌های ویژه آن افراد، سابقه، بی‌طرفی و تجربه‌شان است. ما ناگزیریم اگر اعلام کردیم چند نفر آدم صالح برای نگهبانی و نگهداری یک شیء گرانقیمت می‌خواهیم، ارزیابی‌مان در مورد این صفات برعهده کسی بگذاریم. البته ممکن بعضی از شرایط عینی آدم صالح را می‌توانید بگویید؛ سن برایش تعریف کنید، شرط عدم سابقه کیفری برایش تعیین کنید ولی بالاخره اینکه من بگویم این فرد صالح است تا اندازه زیادی به داوری‌های شخصی و نگاه و جهان‌بینی م