Posted by با توجه به رشد مداوم قیمت‌ها و فشار فزاینده بر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته است. در همین راستا، موضوع ترمیم حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال به یکی از اولویت‌های اصلی بحث در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اقدام فوری دولت برای جبران افت قدرت خرید حقوق‌بگیران تأکید کرده است. او معتقد است که برای بخش کارگری، تشکیل شورای عالی کار و اجرای مصوبه اسفند ۱۴۰۴ ضروری است و برای کارکنان دولت، ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت الزامی است.
فاطمی با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار، به وزیر کار هشدار داد که مسئولیت‌های قانونی او تا آخرین روز تصدی این سمت پابرجاست. وی همچنین به عدم اجرای مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور اشاره کرد و خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارمندان شد. او تأکید کرد که محدودیت منابع و شرایط اقتصادی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به معیشت مردم باشد.
این نماینده مجلس در ادامه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی اشاره کرد و گفت: «تورم در اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ماه‌هاست که قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش می‌یابند و این وضعیت موجب کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و گسترش دامنه فقر شده است.» او عواملی مانند جنگ، تحریم‌ها و اشتباهات داخلی را در این شرایط مؤثر دانست و بر لزوم توجه دولت و مجلس به وضعیت معیشتی خانوارها تأکید کرد.
فاطمی در ادامه به تفاوت سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران پرداخت و توضیح داد: «افزایش حقوق کارمندان از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس امکان‌پذیر است، در حالی که تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام شود.» به گفته وی، با توجه به روند فزاینده تورم، تأکید بر افزایش دوباره حقوق و دستمزدها در طول سال ضروری است تا فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر معیشت حقوق‌بگیران کاهش یابد.
او با بیان اینکه این موضوع همچنان در جلسات کمیسیون‌های مجلس مطرح است، گفت: «انتظار می‌رود دولت در اجرای تصمیم‌های مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها تعجیل کند تا کارگران و کارمندان بتوانند از مهرماه آثار افزایش دریافتی خود را مشاهده کنند.» فاطمی همچنین با تأکید بر اینکه دولت به مصوبه ترمیم دستمزد کارگران عمل نکرده است، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار در اسرع وقت شد و تأکید کرد که این موضوع مطالبه جدی مجلس است.
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش حقوق کارکنان دولت را ضروری دانست و خواستار ارائه سریع لایحه از سوی دولت شد. او با اشاره به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، گفت: «دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش حقوق کارکنان استفاده کند و با ارائه یک لایحه دوفوریتی، روند تصویب افزایش حقوق را تسریع بخشد.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «ما مصرانه خواهان لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش معنادار حقوق کارمندان دولتی هستیم.» او با انتقاد از برخی مدیران دولتی که با استناد به کمبود منابع در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌کنند، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پایان دادن به این مقاومت شد و گفت: «معیشت کارگران و کارمندان، به‌ویژه در شرایط کنونی، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.»
فاطمی همچنین با اشاره به اینکه مجلس روانشناسی کودکان از مشکلات مالی و شرایط خاص کشور آگاه است، افزود: «اما به اعتقاد ما، همین محدودیت‌ها ضرورت تدبیر برای حفظ قدرت خرید خانوارها را بیشتر می‌کند.» او با تأکید بر اینکه کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: «افزایش دوباره حقوق و دستمزدها برای نیمه دوم سال، یکی از راه‌های ضروری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت خانوارهاست.»
وی در پایان با هشدار درباره احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در صورت تداوم فشارهای معیشتی، تأکید کرد که باید پیش از تشدید بحران، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اقدام شود. فاطمی در نهایت، مسئولیت وزیر کار را مستقل از بحث‌های سیاسی و موضوع استیضاح دانست و تأکید کرد که وزیر کار باید تا آخرین روز مسئولیت خود به وظایف قانونی‌اش عمل کند و اجازه ندهد تعویق در تشکیل شورای عالی کار، مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کند.